حقوق بشر، دموکراسي وانتخابات
تهيه و تدوين ازجواد نصريان تهيه و تدوين ازجواد نصريان


اعلا ميه حقوق بشر مقدمه از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. از آنجا که لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ، ماده 1: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند . ماده 2: هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد. ماده 3: هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد . ماده 4: احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. ماده 5: احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. ماده 6: هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود. ماده 7: همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند. ماده 8 : در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد . ماده 9: احدی نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود. ماده 10: هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده 11: 1- هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع از تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.2- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد. ماده 12: احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد. ماده 13:1 - هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.2- هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد. ماده 14:1- هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.2- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود. ماده 15:1- هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.2- احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد. ماده 16: 1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.3- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود. ماده 17: 1- هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.2- احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود. ماده 18: هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد. ماده 19: هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد. ماده 20 :1- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.2- هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد. ماده 21: 1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.3- اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای تامین نماید. ماده 22: هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده 23:1- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.2- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.3- هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.4- هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند. ماده 24: هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق ذیحق می باشد. ماده 25: 1- هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.2- مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند. ماده 26: -1هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.2- آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. ماده 27: 1-هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.2- هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود. ماده 28: هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی راکه در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد. ماده 29: 1- هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.2- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.3- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد. ماده 30: هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه فعالیتی بنماید.
دموکراسی دموکراسی برگرفته از واژه يونانی دِموس، به معنای مردم است. در حکومت های دموکراتيک، اين مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند. اگر چه تفاوت های جزئی ميان حکومت های دموکراتيک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شيوه های خاص دولت های دموکراتيک را از ساير اشکال دولت ها متمايز می سازند. دموکراسی دولتی است که کليه شهروندان آن، چه مستقيم و چه غير مستقيم و از طريق نمايندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظائف مدنی خود را انجام می دهند. دموکراسی مجموعه ای از اصول و روش ها است که از آزادی انسان دفاع می کند؛ دموکراسی نهادينه شدن آزادی است. دموکراسی بر پايه حکومت اکثريت و حفظ حقوق فردی و اقليت ها استوار است. تمامی دموکراسی ها، ضمن احترام به خواست اکثريت، مدافع سرسخت حقوق اساسی افراد و همچنين گروه های اقليت هستند . دموکراسی ها مراقب تشکيل دولت های مرکزی قدرقدرت هستند و با هدف تمرکز زدايی، آنها را به سطوح ايالتی و محلی خرد می کنند با درک اين که دولت های محلی بايد در حد امکان در دسترس و پاسخگو مردم باشند . دموکراسی ها می دانند که يکی از عملکرد های اصلی شان دفاع از حقوق اوليه ای همچون آزادی بيان، آزادی دين، حق برخورداری برابر از حمايت قانون، و فرصت سازماندهی و مشارکت کامل در امور سياسی، اقتصادی، و فرهنگی يک جامعه است . دموکراسی ها به طور منظم انتخابات آزاد و عادلانه برگزار می کنند که همه شهروندان حق شرکت در آن را دارند. در يک دموکراسی، انتخابات نمی توانند نمايی ظاهری باشند که ديکتاتورها و يا يک حزب خاص پشت آن مخفی شوند، بلکه، انتخابات رقابت های واقعی هستند بر سر حمايت مردم. دموکراسی دولت ها را قانون مدار می سازد و متضمن اين است که تمامی شهروندان از حمايت برابر قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوق شان دفاع کند • دموکراسی ها متفاوت از يکديگر اند و هر يک از آنها حيات سياسی، اجتماعی، و فرهنگی خاص ملت خود را منعکس می کند. دموکراسی ها همگی بر پايه يک سری اصول اساسی استوار اند، نه بر پايه شيوه های يکسان . در يک حکومت دموکراتيک، شهروندان نه تنها حق و حقوق دارند، بلکه موظف به مشارکت در سيستم سياسی ای هستند که از حقوق و آزادی ها يشان دفاع می کند.
جوامع دموکراتيک به ارزش هايی همچون تحمل ، همکاری، و مدارا پايبند هستند. دموکراسی ها دريافته اند که برای دستيابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنين اينکه شايد وفاق هميشه قابل حصول نباشد. به قول مهاتما گاندی ، "عدم تحمل خود يک نوع خشونت ا ست و يک مانع برای به وجود آمدن يک روحيه دموکراتيک راستين." در ظاهر، اصول حکومت اکثريت و دفاع از حقوق افراد و اقليت ها دو امر متناقض به نظر می رسد. اما اين اصول، در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که يک دولت دموکراتيک ناميده می شود را استوار نگه داشته اند. حکومت اکثريت وسيله ای است برای سازماندهی دولت و تصميم گيری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طريقی ديگر به ظلم و ستم. همانطور که هيچ گروه خود منتصب حق آزار ديگران را ندارد، هيچ اکثريتی، حتی در يک دموکراسی، نيز نبايد حقوق و آزادی های اساسی يک فرد و يا گروه اقليت را سلب نمايد. اقليت ها – چه به دليل قوميت، باورهای دينی، موقعيت جغرافيايی، سطح درآمد، و يا فقط به عنوان بازنده های انتخابات و يا يک مناظره – از حقوق اساسی تضمين شده برخوردارند که هيچ دولت و يا گروه اکثريت منتخب و يا غير، حق سلب آن را ندارد. اقليت ها بايد اطمينان داشته باشند که دولت ها از حقوق و هويت آنها دفاع می کنند. وقتی که اين اطمينان حاصل شد، اين گروه ها می توانند در نهادهای دموکراتيک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثيرگزار باشند . از جمله حقوق اساسی که هر دولت دموکراتيک بايد از آن دفاع کند، می توان از آزادی بيان، آزادی دين و عقيده، مراحل تشريفات قانونی و حق برخورداری برابر از حمايت قانون، و آزادی بيان عقيده، مخالفت، و مشارکت کامل، در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد. دموکراسی ها می دانند که دفاع از حقوق اقليت ها به منظور حفظ هويت فرهنگی، رسوم اجتماعی، احساسات درونی فردی، و فعاليت های دينی، جزو وظائف اوليه آنها است. پذيرش اقليت های قومی و فرهنگی که در نظر اکثريت جامعه بيگانه، و يا حداقل عجيب می نمايند، از بزرگ ترين چالش هايی است که دولت های دموکراتيک می توانند با آن روبرو شوند. اما دموکراسی ها به اين نکته توجه دارند که گوناگونی می تواند سرمايه عظيمی محسوب شود. آنها اين گوناگونی های هويتی، فرهنگی، و ارزشی را به ديده چالشی می نگرند که آنها را قوی تر و غنی تر می سازد ، نه به عنوان تهديد. هيچ يک راه حل خاصی نمی تواند برای حل مسائل به وجود آمده از تفاوت های بينشی و ارزشی گروه های اقليت وجود داشته باشد – تنها اين آگاهی مسلم وجود دارد که فقط از طريق فرايند دموکراتيک تحمل، گفتگو، و ميل به مدارا است که جوامع آزاد به توافق هايی که در بر گيرنده ارکان دوگانه حکومت اکثريت و حقوق اقليت اند دست می يابند.
انتخابات انتخابات آزاد و عادلانه به مردمی که در یک دموکراسی پارلمانی زندگی می کنند،اجازه می دهد تا ساختار سیاسی و مسیر سیاست گذاری های آتی دولت خود را تعیین کنند. انتخابات آزاد و عادلانه احتمال انتقال صلح آمیز قدرت را افزایش می دهد. چنین انتخاباتی تضمین می کند که نامزدهای بازنده، اعتبار نتایج انتخابات را می پذیرند و قدرت را به دولت جدید واگذار می کنند. انتخابات، به تنهایی، دموکراسی را تضمین نمی کند زیرا دیکتاتورها می توانند از امکانات دولتی جهت مداخله و تحریف روند انتخابات استفاده کنند. انتخابات آزاد و عادلانه مستلزم امور زیر است: حق رای همگانی برای تمام مردان و زنان واجد شرایط رای دادن – دموکراسی ها این حق را از اقلیت ها و از کار افتاده ها نمی گیرند یا فقط این حق را به با سوادها یا افراد صاحب دارایی نمی دهند. آزادی ثبت نام به عنوان یک رای دهنده یا نامزد شدن برای احراز پست دولتی آزادی بیان برای نامزدها و احزاب سیاسی – دموکراسی ها محدودیتی برای نامزدها یا احزاب سیاسی، در انتقاد از عملکرد مقامات مسئول فعلی قائل نیستند. فرصت های بسیار برای هئیت انتخاب کنندگان جهت دریافت اطلاعات بی طرفانه از مطبوعات آزاد آزادی گردهمایی برای برگزاری برنامه ها و تجمعات سیاسی قوانینی که لازم بدانند نماینده های احزاب در روز انتخابات از محل های رای گیری دور باشند – کارمندان انتخابات، کسانی که به صورت داوطلبانه در محل های رای گیری مشغول به فعالیت هستند و بازرسین بین المللی می توانند در پروسه رای گیری به رای دهندگان کمک کنند نه در انتخاب شخصی که به آن رای می دهند. سیستمی بی طرف یا متعادل برای برگزاری انتخابات و رسیدگی در مورد صحت و سقم نتایج آن – کارمندان آموزش دیده انتخابات می بایست از لحاظ سیاسی وابسته به حزبی نباشند و اینکه افراد ناظر بر انتخابات می بایستی نمایندگان احزاب شرکت کننده در انتخابات باشند. محل های رای گیری در دسترس عموم، فضای خصوصی برای رای دادن، صندوق های رای گیری محفوظ و شمارش آراء به صورت شفاف. رای گیری مخفی – رای گیری از طریق برگه های رای مخفی این امر را تضمین می کند که انتخاب حزب یا نامزدی از سوی فرد نمی تواند بر علیه او استفاده شود. منع قانونی تقلب در انتخابات – می بایست قوانین لازم الاجرایی برای جلوگیری از دستکاری در رای گیری وجود داشته باشند . مانند شمارش دوباره، رای دادن افراد غیر واقعی. روند شمارش دوباره و رسیدگی به اعتراضات – پروسه ها و مکانیسم هایی برای بررسی مجدد مراحل انتخابات می بایست به اجرا درآید تا تضمین کند که انتخابات به صورت صحیح انجام شده اند. روش های رای گیری – در کشورهای مختلف و حتی در یک کشور به طرق مختلف انجام می شود که به شرح زیر می باشند: برگه های رای کاغذی – رای ها بر روی یک کاغذ علامت زده یا سوراخ می شوند. برگه های رای با عکسی از نامزدها یا نمادهای احزاب تا شهروندان بی سواد بتوانند رای درست را به صندوق ها بیاندازند. سیستم الکترونیکی – رای دهندگان به وسیله دستگاه هایی با صفحه نمایش لمسی یا کلید فشاری رای می دهند . برگه های رای افراد غایب – به افرادی که قادر نیستند در روز انتخابات در رای گیری شرکت کنند اجازه می دهد که برگه های رای را قبل از انتخابات به صندوق ها بیاندازند. در جامعه اي كه انتخابات دموكراتيك براي به عهده قرار دادن مسئوليتي بر كسي يا كساني بمنظور انجام وظايف محوله در قبال جمع يا اجتماعي صورت ميگيرد. مشروط به دارا بودن فاكتورهائي است كه بتوان مشروعيت آنرا قبول نمود. و آن شامل:
1) احترام به حقوق مدني افراد جامعه و حراست از آن در چهارچوب اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد . 2) آزادي عمل گروه هاي سياسي و داشتن احزاب سياسي مختلف و سازمان ها و نهاد هاي مدنی. 3) كانديداها بر گرفته از احزاب سياسي و نهادهاي مردمي باشد. 4) آزادي مطبوعات بر اساس گرايش هاي سياسي و صنفي مختلف و خط ومش تعيين شده درچهار چوب آزادي هاي دموكراتيك. 5) عدم اعمال قدرت حاكم در تعيين كانديداتوري . 6) داشتن نظارت مردمي مثل شوراها و احزاب در قوه‌ي قضاييه و اجرائيه . در غير اينصورت هر دولتي در قالب هر ايده و تفكر و اسمي نمي تواند جوابگوي نيازهاي اجتماعي افراد جامعه باشد. و مطرح كردن چهره هايی که حتی دارای بینش دموكراتيك باشند راه بجایی نخواهند برد و این گونه حاکمیت ها جز استبداد و فريب مردم و نیز كسب آراي بيشتر جهت بدست آوردن اعتبار جهاني براي رسيدن به اهداف جناحي خود چيز ديگري نمي تواند باشد. وقتی کلمه انتخابات شنیده می شود تصور و استنباطی در ذهن تداعی می شود و هر کس را در موقعیتی قرار می دهد که صف بندی خود را با انتخابات مشخص می گرداند. این صف بندی بسته به نوع آزموده های خود می تواند از وزنی برخوردار باشد که تاثیراتی بر دیگران بگذارد. مردم بر حسب تجربه برداشت های ملموسی از انتخابات و عملکرد آن در طی دوره‌ی تصدی فرد انتخاب شونده داشته اند ولی بدلیل عمق کم اطلاعات و گسیختگی ارتباطات آن با زندگی روزمره بر اثر تبلیغات در مقاطع‌ای می تواند دستخوش تغییر نظر گردند. و چنانچه تبلیغات با توجه به انگیزش ها و نیازهای مردم صورت گیرد اثرات آن میتواند آنی تر و مثمر ثمر تر گردد. بنابراین تبلیغات رول مهمی در شکل گیری نظرات توده‌ها در انتخابات دارد که بدور از حافظه تاریخی آنها میتواند عمل کند. خوانده و یا شنیده ایم که برخی رویدادهای اجتماعی که درعین اینکه با منافع مردم سازگارنبوده و برحسب تجربه قبلی آنرا باور داشته اند ولی رای به حضورآن داده اند. و دراین مواقع بعضی روشنفکران عمل مردم را ضعف حافظه تاریخی توده ها توصیف کرده اند. ولی هیچگاه گفته نشده چرا؟ و علت آن چیست؟ حافظه تاریخی توده ها همواره در ضمیر ناخودآگاه آنان وجود دارد منتها تحریک این حافظه و بهره گیری درست از آن نیاز به عملکرد مختلفی داشته تا بطور منسجم و همگرا نمود واقعی برجا گذارد. مطالعات و اندوخته‌های منتج به درک ذهنی در هر کس زمانی نمود واقعی و عملی در زندگی دارد که بطور مستمر در آن کنکاش مطالعاتی و عملی داشته تا اورا به نتیجه برساند . در توده مردم نیز کسب تجربه عملی زمانی نمود واقعی پیدا می کند که اثرات آن در زندگی اجتماعی بطور ملموس احساس گردد. و برای چنین نمودی استمرارآموخته ها (اطلاع رسانی و آگاهی دادن) یا به عبارتی تبلیغات یکی از ابزار مهمی می باشد که بدان نیازمند است. خلاء این آگاهی سبب کتمان حافظه آن تجربه می گردد. پس نباید از توده مردم خرده گرفت که حافظه تاریخی آنها ضعیف است بلکه برمیگردد به اینکه تا چه حد با آگاهی دادن(در اینجا بعبارتی تبلیغات) در رشد یا کتمان آن کوشیده شده است.
جای بسی تعجب است که روشنفکران ما خط و مش ا نتخابات را برای روشنفکرا ن دیگر نسخه پیچی می کنند (مثل رفراندوم) ولی برای رسیدن به یک راه حل مشخص برای تبلیغ در بین مردم یا کم توجه بوده اند و یا بدان دست پیدا نکرده اند . (جایی که سرمایه های اصلی هر حرکتی در جامعه بدان بستگی دارد. ) در این جا بدور از هر مباحث روشنفکری که دامان روشنفکران ما را گرفته است، بایستی راه حل هایی را پیشنهاد و تبلیغ نمایند که این حافظه تاریخی تحریک و تقویت گردد. آيا درافغانستا ن چنين معيا رهاي را شا هد خواهيم بود ؟
پي نوشتها: نامه مرد م ، راه توده واصول دموکراسي .
May 29th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي